السياسات الاقتصادية للانعاش الاقتصادي في الأجل القصير والمتوسط*

(اتجاهات رئيسية عامة)

أ. د/ محمد أحمد الأفندي

أولًا: سمات الاقتصاد في الفترة الراهنة:

أ: اقتصاد انتقالي ومن أبرز ملامحه أنه:

(1) يعمل في ظروف غير طبيعة تحكمها آلية تسوية سياسية لها أجندتها وأولوياتها.

-العمل يسير في ظل حالة من عدم التأكد والتيقن بالنسبة للبيئة الاقتصادية لأن التسوية السياسية تعالج المسار السياسي والأمني من جهة والمسار الاقتصادي من جهة أخرى.

-ترابط المسارين وهما على علاقة دوارة أو أحدهما شرط للآخر.

-أولويات الاقتصاد الانتقالي لا يمكن فصلها عن متطلبات وأجندة مسار ... التسوية السياسية.

(2) المهمة هو وقف التدهور الاقتصادي الناجم عن اختلالات اقتصادية مزمنة وسياسات اقتصادية خاطئة لعقود خلت وإعادة الاعتبار لنموذج اقتصادي فصل منه قسرًا في المسار العملي مسألة العدالة الاجتماعية رغم حضورها من الناحية النظرية.

(3) إذن المهمة: وقف التدهور أو الانهيار في الأجل القصير ووضع الأسس والقواعد التي من شأنها أن تضع المسار الاقتصادي متوسط وطويل الأجل في وضعهما الصحيح والسليم.

(4) هذه المهمة لا تتم إلا بالتعاون والشراكة اليمنية الإقليمية والدولية وبالشراكة المحلية بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بالنسبة للجانب الاقتصادي، العون الخارجي مهم في هذه المرحلة.

* هذه الورقة قدمت إلى ندوة مجلس المدينة الثاني المنعقد في صنعاء 12/ 11/2012 م، والتي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالشراكة مع برنامج الشراكة الشرق أوسطية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.