• تأمين التدفق السلس للسلع الأساسية والاستخدام والتوزيع الأمثل لبرامج العون الغذائي والمساعدات الغذائية المقدمة لليمن.

جـ: استقرار الموازين الاقتصادية الكلية:

-التحكم في عجز الموازنة عند النسبة المعيارية 3%.

• تنمية الإيرادات العامة، إيرادات النفط وبإعادة طرق احتساب ايراد النفط وشراء المشتقات النفطية.

• كفاءة تحصيل الضرائب وحل مشكلات الضريبة المتراكمة والغاء الإعفاءات.

• تشجيع بيئة الأعمال (تخفيض ضرائب الأرباح) بما يشجع على زيادة الدخل ومن ثم زيادة الوعاء الضريبي.

• تطوير وإدخال تمويل العجز بالصكوك الإسلامية والسندات الحكومية.

• ترشيد الانفاق العام.

• إعطاء الأولوية لبرامج إعادة الإعمار والمشاريع تحت التنفيذ والمشاريع ذات الأولوية العاجلة التي مصدر تمويلها العون الخارجي.

• مراجعة بنود الانفاق الجاري وترشيدها.

• تصويب سياسات الدعم وفق رؤية متكاملة وواضحة لكافة البدائل.

لكن لا ينبغي أن يدفع الفقراء ثمن هذا التصويب كما كان الحال في العقود الماضية.

• تصحيح سياسات توظيف القروض والمساعدات.

• الاستفادة المثلى من العون المالي للأشقاء والأصدقاء وسرعة استيعاب تعهدات المانحين بتفعيل مسئولية المتابعة المتبادلة.

-استقرار الميزان التجاري: