• الحفاظ على نسبة عجز 5% من الناتج المحلي الاجمالي.

• زيادة الصادرات وخاصة النفطية والغاز.

• تحقيق فائض في حساب رأس المال من العون والمنح والتعهدات.

• إنشاء مؤسسة تمويل الصادرات.

• الاستفادة المثلى من الشراكة الاقتصادية والاقليمية والدولية.

-تعافي النمو:

• التحول من معدل نمو سالب إلى نحو 4% - 5%.

• استيعاب أموال المانحين.

• البرنامج الاستثماري للأولويات العاجلة + جزء من أولويات المدى المتوسط.

• دور المشروعات الصغيرة وبرامج الأشغال العامة.

• تأمين استمرارية الصادرات النفطية بما يمكن من زيادة الإيرادات النفطية.

وحسب البيانات الحكومية قدرت الفجوة التمويلية لكلفة الانعاش في الأجل القصير = 4.3 مليار دولار منها 3.5 مليار للاحتياجات الإنسانية و (470) مليون دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• تحفيز تحويلات اليمنيين في الخارج التي تقدر بـ 1 - 1.5 مليار دولار.

• بذل جهود لاسترداد الأموال العامة المنهوبة.