• العلاوات.
• مشاريع التمويل الصغير والأصغر.
• برنامج الأشغال العامة، وتنشيط أكبر لدور صندوق التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق الرعاية الاجتماعية.
-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والمستشفيات العامة الحكومية.
-تعزيز دور القطاع الأهلي (الخيري) ودور القطاع الخاص في الشراكة في برامج الاستقرار الاجتماعي، ومنها تحفيز القطاع الخاص للعمل وزيادة الطاقة الانتاجية لقطاع الصناعة التحويلية ومنح فرص عمل وتشجيع القطاع الزراعي.
-تسوية أوضاع المسرحين من أعمالهم المدنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية وإعادة النظر في وضع المؤسسات الاقتصادية التي تحولت إلى إقطاعيات وليس قطاع عام أو خاص.
-استقرار سعر الصرف (قيمة الريال)
• تدخل نوعي للبنك المركزي والرقابة على شركات الصرافة ودعم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
• تنمية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي والحفاظ على توفر نقد أجنبي بقدر مناسب لتمويل السلع الأساسية.
• الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق استقرار أسعار السلع.
• سياسة نقدية فاعلة مثل التحكم في معدل نمو عرض النقود وتخفيض كلفة التمويل بتخفيض سعر الفائدة ومعدل أرباح المشاركة في البنوك الاسلامية.