وتؤكد الدراسة أن ضرر المشتقات أو إفادتها يعود إلي كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيف المخاطر أو الأداة للمضاربة ونظرا للمخاطر العالية التي ينطوي عليها التعامل في مجال المشتقات تكون هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط التي تقي الأسواق المالية من مخاطر المشتقات في مقدمتها الرقابة وتتمثل في وضع السلطات الرقابية المعنية لمعاينة رقابية عند استخدام المشتقات ووضع حد أقصي لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات , ووضع حد أقصي لحجم الائتمان الذي تقدمه المؤسسات المالية لشركاتها.
كما تتضمن الضوابط المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمشتقات.
وتؤكد الدراسة ضرورة العمل علي تطبيق عدة معايير ومبادئ عند تطبيق هذه الأدوات في مصر , في مقدمتها إيجاد معايير ملائمة جديدة , وقيام البنوك المتعاملة في مجال المشتقات بالبدء في تكوين الاحتياطات والمخصصات اللازمة في تغطية المخاطر التي تواجهها.
وهذا يقودنا الى التالي
•استراتيجيات استخدام أدوات المشتقات المالية في عمليات التحوط المالي.
•التحكم في درجة المخاطر المالية باستخدام أدوات المشتقات المالية.
حتى تكون الاستفاده اشمل وأوسع - هذا شرح آخر لمفهوم المشتقات المالية.
يمكن تقسيم الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى وتتضمن: اوراق مالية أساسية ..
وأخرى أوراق مالية مشتقه، فالأولى تتضمن الأوراق المالية المتعارف عليها مثل السندات والأسهم العادية والممتازه .. والتي تمثل ركائز أسواق رأس المال الحاضر التي تتضمنها الصفقة وسداد قيمتها خلال أيام قليلة، يتم في اثنائها اتخاذ الإجراءات اللازمه لنقل الملكية.
وتتمثل عقود المشتقات اساسا في الخيارات العقود الآجله والعقودالمستقبليه، وعقود المبادله. وكما يدل عليها من اسمها .. فإن هذه العقود وكذلك قيمتها السوقية تشتق أو تتوقف علي القيمة السوقية لأصل آخر يتداول في سوق حاضر. فسعر العقد المستقبلي لشراء الخشب يرتبط على سعره في السوق الحاضر الذي يتداول فيه. وقيمة عقد خيار لشراء سهم ما، يتوقف على القيمة السوقية للسهم في سوق الأوراق المالية.
تجدر الاشارة إلى الأسواق الحاضرة والأصول المالية التي تتداول فيها تعتبر متطلب أساسي ولا غنى عنه لوجود المجموعة الثانية من الأوراق المالية أي عقود المشتقات.
هل بامكان المستمثر العربي المضاربه على عقود المشتقات في الاسواق المالية العربيه؟
سماسرة ووسطاء ماليين لضمان سيولة السوق.