* تنميط العقود بحيث يكون لها سمات محددة تتداول في سوق منظمة، ويمتد التنميط إلى حجم العقد وتواريخ التسليم ومواصفات السلع أو الأصل المالي بحيث لا يترك مجال للتفاوض سوى السعر وعدد العقود.

* وجود سوق منظم للعقود (Electronic Form) ، يضع شروط لانضمام الأعضاء للعمل به.

* وجود شركة للتسوية تضمن حقوق الأطراف.

* وجود أطراف فعلية لها أهداف تجارية (Commercial Users) (مستورد- منتج- مصدر- ... الخ) للحد من المضاربة.

... وجود

المشتقات المالية هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع .. ) وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري.

تتم معرفتها من خلال نوعين من الأسواق: الأول أسواق منظمة , وهي أسواق لها مكان محدد تجري فيها الصفقات ويطلق عليها البورصة , والثاني أسواق غير منظمة ولا يوجد لها مكان محدد لتنفيذ الصفقات ويتكون من تجار وبيوت للسمسرة تباشر البيع والشراء في مقر عملها , وذلك من خلال شبكة اتصال قوية , وتتسم هذه الأسواق بأنها تأخذ مطالب العميل في الاعتبار عند إبرام العقود مما يكسبها قدرة أكبر علي منافسة البورصات المنظمة.

وحول أنواع المشتقات اثبت انها تضم مجموعة واسعة من العقود المالية التي تتنوع وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها التي تتراوح بين 30 يوما وبين عام أو أكثر , كما تتنوع هذه الأدوات تبعا لدرجة تعقيدها ومن أهم تلك المشتقات عقد الخيار , ويعتبر آلية تمكن المتعاملين من تحويل توقعاتهم بارتفاع أو انخفاض السعر للأصل المالي إلي التنفيذ الفعلي من خلال الحق في استبدال أصل معين بآخر بسعر محدد وفي موعد محدد في المستقبل , ومن ثم يتم تحويل التوقعات فعليا إلي حق الشراء أو حق بالبيع , وبذلك تكون هناك 3 أنواع من الخيارات هي عقد خيار الشراء ويقصد به خيار المشتري في شراء مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في طريق استحقاق محدد , وعقد خيار البيع وهو خيار البائع في بيع مبلغ معين من عملة معينة بسعر محدد في تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية معينة ويوفر هذا الاختيار الحماية للبائع من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للعملة المبيعة , كما أن الخيار الأول يوفر هذا الاختيار الفرصة للمشتري لحماية أمواله من مخاطر ارتفاع القيمة السوقية للعملة المشتراة.

كما يوجد عقد خيار شراء وبيع مؤشرات الأسهم وهي عقود خيارات تبرم علي مؤشرات الأسهم فيوجد بكل بورصة أو سوق مالية في جميع البلدان مؤشرات أسهم تعطي دلائل علي اتجاهات أسعار الأسهم المتداولة فيها ومتطلبات التعامل في عقود خيار مؤشرات الأسهم مشابهة لمتطلبات التعامل في عقود خيار الأسهم العادية.

وحول المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمل بالمشتقات أو الأدوات المالية الجديدة , أوضحت الدراسة أنها تتمثل في مخاطر السوق , والمخاطر الائتمانية ومخاطرة التسوية , المخاطرة التشغيلية.

وفيما يتعلق بمخاطرة السوق فإنها تنشأ من السلوك السعري لأسعار الأصول محل التعاقد لأي تقلبات غير متوقعة علي أسعار عقود المشتقات وترجع أيضا إلي نقص السيولة الذي يؤدي إلي تدهور أسعار الأصول وصعوبة إبرام عقود جديدة لمواجهة هذا التدهور أو وجود محتكرين في السوق يقومون بعمليات شراء وبيع علي نطاق واسع , مما يؤثر بدرجة كبيرة علي أسعار الأصول وعلي توقعات المتعاملين بشأن الاتجاهات المستقبلية لهذه الأسعار.

أما المخاطرة الائتمانية فتتمثل في الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التي ينظمها عقد المشتقات وتمثل الخسارة في تكلفة إحلال عقد جديد محل العقد السابق وتمثل أهم السياسات والإجراءات التي تمكن المتعاملين في أسواق المشتقات من إدارة هذه المخاطر: أدوات الرقابة الداخلية لتعديل المخاطرة الائتمانية قبل الدخول في تعاملات مع الطرف المقابل والتوفيق الدقيق للتعاملات بما يخفف من وطأة المخاطرة الائتمانية , بالإضافة إلي الوسائل التي تدعم الائتمان وتقلل التعرض لمخاطرة تعثر أطراف عملية معينة مثل توفيرالضمانات اللازمة.