• مساهمة الشركات و المستثمرين العرب في إنشاء صندوق للتنمية الحضرية بالمشاركة بنسبة 1 % من أرباحهم السنوية. و يعمل هذا الوقف على الاستثمار في مجال التربية و التعليم و انشاء جامعات خاصة للمتفوقين و كذا نقل و توطين التكنولوجيا؛

• زيادة الاستثمار في مشاريع ذات كثافة عمالة عالية؛

• الاستثمار في التكوين المهني الجاد و الراقي في كل مجالات العلوم؛

• الاستثمار في مشاريع نوعية تشمل تصنيع منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

الجلسة الخامسة: الاستثمار في التطوير العقاري

1.كان الأستاذ نور الدين موسى، وزير الإسكان و العمران، المتحدث الرئيسي للجلسة و قدَم في مداخلته عرضا عاما عن واقع القطاع في الجزائر مع التركيز على مشروع المليون سكن و الذي بقي في محفظته 400 ألف وحدة سكنية منها:

-200 ألف سكن اجتماعي؛

-140 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار؛

-60 - 70 ألف سكن تساهمي

و لقد دعى الوزير المستثمرين المهتمين بهذا القطاع بالمساهمة في ترقية مجال الإسكان في الجزائر مبينا أن الدولة تملك الأموال الكافية و لكن هي في حاجة إلى الوسائل و المعدات اللازمة.

2.مداخلة الأستاذ بسام العثمان، نائب رئيس أول للتطوير العقاري، المركز المالي الكويتي ّالمركزّ. و قد استخلصنا من مداخلته النقاط التالية:

• سيتجاوز الطلب على الطاقة و المياه الكمية المعروضة في الثماني سنوات القادمة؛

• سيصل مجموع الاستثمارات التي يحتاجها القطاع إلى 06 بليون دولار، 31% منها سيمولها القطاع الخاص.

• تدعيم مبدأ ربح- ربح win-win من أجل إضفاء نوع من الوضوح الرفاهية للمستثمرين.

الجلسة السادسة: المصارف و التأمين و الشركات المالية

بإدارة محمد جلاّب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بمشاركة كل من السادة:

-عبد الرحمن بن خلفة، المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، عضو مجلس النقد، الجزائر.

-بابا عمي حاجي، مدير عام الخزينة، وزارة المالية، الجزائر

-عبد المجيد بريش، نائب الرئيس التنفيذي و رئيس المجموعة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية، البحرين

-مبروك الماجري، المدير العام بنك الأعمال المغاربي الدولي

-عيسى الحيدوسي، نائب الرئيس و المدير العام بنك التمويل التونسي السعودي، تونس.

-حفيظ محمد علي صديق، المدير العام بنك البركة الجزائري