ذكر شيئا، ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد، فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه.

المثال الثاني: ما رواه الإمام البخاري، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع"، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كذلك ومن الصحابة من كان يستحلف الراوي للحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كعلي بن أبي طالب، فقد قال رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر، حدثني، وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال:"ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ، فيحسن الوضوء، ويصلي ركعتين، فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له".

هكذا في سبيل الاحتياط للسنة احتاط الصحابة في قبول الحديث، واختاروا لأنفسهم مناهج يسيرون عليها، غير أنهم لم يشترطوا لقبول الرواية السير على هذا النهج دائما وأبدا، فنجد من كانوا يتثبتون باستحلاف الرواة قبلوا أحاديث كثيرة دون استحلاف، ويدل على ذلك قول علي رضي الله عنه في الرواية السابقة: وإن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر؛ فيدل ذلك على أنه كان يقبل رواية أبي بكر دون استحلاف، كما أنه رضي الله عنه عمل برواية المقداد بن الأسود في حكم المذي دون استحلافه.

كذلك لم يكن التابعون وأتباعهم أقل اهتماما من الصحابة في الاحتياط عند قبول الرواية، فكانوا يتثبتون من الراوي، حتى يستوثقوا منه وتطمئن قلوبهم؛ لأنهم كانوا يرون الحديث دينا يجب النظر عمن يكون أخذه، كما أوصاهم بذلك من سبقهم من الصحابة وكبار التابعين، فقد كان ابن عون مثلا يقول: لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب.