هـ ـ الإطلاق في مسائل العذر بالجهل والتوسع فيه حتى في جهال اليهود والنصارى. و ـ الدعوة الى التسامح وترديد ذلك.

ز ـ التحذير من تكفير الطغاة ونبذ من كفّرهم وعاداهم على هذا الأصل. ح ـ جعل أشخاص معينيين من السياسيين هم المعيار والميزان فمن كفّرهم ـ مع أنهم أتوا بأسباب الكفر الصراح وانتفت الموانع ـ فهو حرورى وتكفيري وصاحب فتنة وليس من أهل السنة أو ليس سلفي بل تلفي، مع أن مسائل إجراء التكفير على المعين مسالة اجتهادية، فالأصل أن نقول مثلا من عبد غير الله فهو مشرك كافر ومن استهزأ بالقرآن فهو مرتد وهكذا هذا الأصل الذي لا يجوز الاختلاف فيه ومخالفه ضال ليس من أهل السنة، أما الأعيان فأمر آخر.

2 -في باب الجهاد معطلة للجهاد المسلح واستبداله بجهاد الكلمة أو الشبكة (الأنترنيت) وبعضهم يرون أن لا جهاد طلب ويهاجمون المجاهدين ويلمزونهم ويتهمونهم بالاستعجال والغلو وعدم الفهم في الواقع والنتائج وأن الأمة غير مهيأة للجهاد ولا يجوز جرّ الأمة إلى معركة غير متكافئة ويشترطون التكافئ في الجهاد وأن يسبقه التربية , ويتهمون الجهاديين بأنهم أضاعوا مكاسب الصحوة مثل إغلاق جمعيات الإغاثة في الغرب والمراكز الإسلامية فيها وكذا قلّة الدروس العلمية والتأليف وتسلط الغرب على الانترنيت وهكذا , وقد يفصلون أو يطردون الجهاديين من حلقاتهم وتجمعاتهم ومنازلهم ويأثمونهم.

3 -وفي باب الفقه استحدثوا ما يُسمى بفقه التيسير وهو اختيار ما يوافق العصر وفيه يسر على الناس مما اختلف فيه أهل العلم والأصل أن ما اختلف فيه أهل العلم يرجح الراجح بناءا على قربه من الأدلة ودلت النصوص عليها وهؤلاء عكسوا فكانوا يرجحون على أساس يسره على الناس وبهذا الأصل الباطل أفتوا بأشياء في الحج والبيوع واللباس والفضائيات وما يتعلق بالمرأة والحجاب والغناء واللحية وصلاة الجماعة في المسجد والسفر بدون محرم ... إلخ بما يوافق العصر , فأصبحوا أهل أهواء وترخصات في باب الفقه.

4 -وفي باب الموقف من أهل البدع والأهواء والكلام استخدام سياسة الاحتواء والموازنات بين الحسنات والسيئات.

5 -وفي باب الموقف من العلمانيين والسياسيين استخدام أسلوب الحوار ومد الجسور وترك