فالشرك هنا يراد به الشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به، فيكون آنذاك شركًا أكبر يخرج صاحبه من الملة. وإلى هذا أشرت بقولي:

4 -فَإِنْ كَانَ مَحْلُوفًا بِهِ ذَا مُعَظَّمًا ... فَشِرْكٌ كَبِيرٌ إثمُهُ لَيْسَ يَنْمَحِي