-لمستشار حامد الجمل: نعم، لقد أراد الرئيس السادات الاستجابة لطلباتهم لتبرير تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة، بحيث لا تصبح مدة ولايته 6 سنوات فقط، وإنما أضيف إلى النص عبارة «مدد أخرى» ، لكى يبقى في السلطة كما يشاء، وبالتالى وافق على تعديل المادة الثانية في مقابل موافقة التيار الإسلامى على تعديل مدة حكمه بحيث لا تقتصر على السنوات الست التى نص عليها الدستور، وهذا هو الغرض حسب ظني، وأعتقد أن تقديرى صحيح، والحقيقة، أن مخاوف الإخوة الأقباط من المادة الثانية وهم كبير، وهى غير مبررة، ولا أساس لها من ناحية التفسير الدستورى الدقيق لأحكام هذه المادة"اهـ [1] ."

كما اعترف بذلك عدو الله يحيى الجمل في اللقاء مع الإعلامي عمرو الليثي على"قناة التحرير"قال:"حكم المحكمة الدستورية العليا رائع، قال عن المادة الثانية"مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة"وهذه قضية طويلة وعريضة، وأنا أنا أقول لإخواني الفقهاء نريد نجلس مع بعضنا ونبحث عن المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، وهي محدودة جدا في كل الشرائع الإنسانية من أيام"حمورابي"و"جوستنيان"وإلى ما نحن فيه ..." [2] .

(1) - من حوار مع جريدة"الأهرام اليوم"أجراه معه سيد صالح بتاريخ الجمعة 27 من ربيع الآخر 1432هـ الموافق 1 إبريل 2011م لسنة 153 العدد 45406.

(2) - نص كلامه:"شوف الحكم بتاع المحكمة الدستورية رائع، حكم المحكمة الدستورية قال المادة الثانية بتتكلم عن مبادئ الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ديه باقي قضية طويلة وعريضة، أنا عاوز أقول لإخونه بتوع الفقة يجيوا نقعود مع بعض ونشوف أيه هيا المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة في غير العبادات، العبادات كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة .... المبادئ قطعية الثبوت والدلالة محدودة جدا جدا في كل الشرائع الإنسانية من أيام حمورابي وجوستنيان واللي أحنا فيه"أعدت صياغته ليستقم عربيا.

وكذلك اعترف المستشار أحمد عبده ماهر في مناظرة له مع المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات على"القناة الأولى المصرية"في برنامج"أنا المصري"بتاريخ 7/ 2011م قال"... أنا كرجل قانون أفسر المادة الثانية من الدستور كي لا يصرخ بعض الناس في اتجاه إلغاءها، أو في اتجاه بقائها، المادة الثانية من الدستور جميلة جدا لا تزعج أحد لا المسلمين ولا أي ملة أخرى، تقول أن"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، هناك فرق بين بين"مبادئ الشريعة الإسلامية"و"أحكام الشريعة الإسلامية"لو"أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي"سنرى من سنقطع يده ومن سيجلد ومن سنرجمه ومن سنقتله لكن"مبادئ الشريعة الإسلامية"نقصد بها الأخلاق ..."وعدلت النثر ليستقيم عربيا.

واعترف بذلك الدكتور مصطفى الفقي (تحت قبة المجلس التشريعي!!) وكان وقتها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. كما أوردت"جريدة المصريون"بتاريخ 18/ 3 /2007 م:"أيد الفقي التمسك بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وقال إن الحكومة لا تقبل أي جدال حولها وأن هذا يرجع لأسباب غير دينية لأنها ليست مادة دينية. وأكد الفقي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر استلهام تشريعي في العالم كله باعتراف غير معتنقيها، مشيرًا إلى أن القائد الفرنسي نابليون بونابرت أخذ عنها وأن مرجعيات أوروبية عديدة وكذا الأمم المتحدة تعترف بها، موضحًا أن الدستور يتكلم عن مبادئ الشريعة وليس أحكام الشريعة"!!، واعترف غيرهم الكثير مما لا نود بذكرهم إطالة البحث.