-فقد أكد في 4 إبريل 2011م الماضي أن مصر لن يتولى قيادتها"خميني آخر"ولن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر -يقصدون بها التيارات التي تدعو لتطبيق الشريعة-.

-كما جاء في جريدة الأهرام يوم 5 إبريل 2011م [الأهرام المسائي بقلم أحمد عبد الخالق: المجلس العسكري: لن نخون أو نناور] :"وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس لن يسمح بظهور دولة دينية في مصر أو تكرار نموذج دول أخرى، مشيرًا إلى أن حضارة الشعب المصري التي ظهرت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخروج الأغلبية الصامتة إلى صناديق الاقتراع تشير إلى الوعي والتمسك بدولة ديمقراطية والشوق إلى حرية حقيقية وإلى مدنية الدولة مهما كانت الشعارات حيث أن سماحة الإسلام في مصر بفضل الأزهر الشريف تعيش في وجدان كل مصري ... أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جميع الجهود التي يبذلها قادة القوات المسلحة تسعى لوضع أسس حضارية وراسخة للدولة المدنية الديمقراطية العصرية ... وجدد المجلس الأعلى العسكري موقفه الداعم للمطالب المشروعة للشعب المصري العظيم، إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس الحرية والديمقراطية."

أكد اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع ... فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر ... وأن المجلس العسكري يعمل لتصل إلى دولة ديمقراطية مدنية"."

-وجاء في رسالة (64) من المجلس العسكري:

( ... يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي:

* التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية ...

* يتطلع المجلس الأعلى إلى دور أكثر فاعلية للشباب ويدعم مشاركتهم للانخراط في الحياة السياسية من خلال تشكيل الأحزاب التي تعبر عن توجهاتهم ورؤيتهم).

فكل من يدعو لتكوين الأحزاب بدعوى وجود فرصة في الأوضاع الجديدة بعد الثورة تسمح بإقامة الشريعة فدعواه غير صحيحة ومخالفة لما هو في الواقع.

2 -حتى لو سمح المجلس العسكري والدول الغربية بذلك، فالشواهد وقرائن الحال تثبت أنهم لا يلتزمون بذلك وأن التزامهم بالديمقراطية رهنٌ بقيام نظام غير إسلامي فإذا جاءت