والعلامة عبد الحميد بن باديس، والعلامة البشير الإبراهيمي، وأعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية، وطبعًا من المشايخ المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره، وحتى الدكتور البوطي من الذين يحرمون ذلك رغم أنه من المنافحين عن هذا المجرم بشار الأسد وعن النصيريين، ويصلي وراءهم! الطريف أنه يصلي وراء النصيرية ورغم ذلك فهو من المحرمين ويقول بعدم جواز التجنس بجنسيات دول غير إسلامية.

لكن أنا أحببت حتى تعرفوا قصة الرأي الأول هذا، أدلة هذا الرأي قوية جدًا نعم، ولذلك أنا معي هنا كتاب (فتاوى الشيخ رشيد رضا) في المجلد الخامس وانتبهوا إلى هذا السؤال الذي وصل إلى الشيخ -رحمه الله- وكيف أجاب عنه، لأن السؤال جاءه من الحزب الوطني التونسي في ذلك الوقت، السؤال هكذا في (الفتاوى) :

"ما قول حضرت صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ رشيد رضا -أيده الله- في حكومة فرنسا المتسلطة على كثير من الشعوب الإسلامية، إذ عمدت أخيرًا إلى وضع قانون يُعرف بقانون التجنس، الغرض منه حمل سكان تلك البلاد من المسلمين على الخروج من ملتهم وتكثير سواد أشياعها، وقد جعلت هذا التجنس شرطًا في نيل الحقوق السياسية التي كانت لهم من قبل، وسلبتها منهم على وجه الاستبداد الجائر، مع أن اتباع المسلم لهذه الملة يجعله ينكر بالفعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا تتناوله الأحكام الشرعية، بل يصير تابعًا لقوانين وضعية نصوصها صريحة في إباحة الزنا وتعاطي الخمور وارتكاب الفجور وتحليل الربا والاكتساب من الطرق غير المشروعة ومنع تعدد الزوجات واعتبار ما زاد عن الواحدة من قبيل الزنا المعاقب عليه، وإنكار نسب ما ولد له من غير حالة وجودها ولا حق له في نفقة ولا إرث ولا على فرض الاستلحاق، وفك العصمة من الزواج وإسنادها إلى المحكمة حتى إذا أوقع الطلاق بنفسه كان لغوًا، وقسمة المواريث على طريقة مخالفة للفرائض الشرعية، وجعل انصبائها على حد سواء بين الإناث والذكور. وأشد بلاءً من هذا كله جعل المسلم مجبورًا على الخدمة العسكرية في جيش عدو معد لقتال المسلمين وإذلالهم وإكراههم على الخضوع والإلقاء بأنفسهم في قبضة من لا يرقب فيهم ذمة ولا يحفظ معهم عهدًا، فهل يُعد إقدام تلك الحكومة على أمر كهذا نكثًا للمعاهدة الموضوعة على أولئك المسلمين وفتنة لهم في دينهم وإخلالًا بنظام اجتماعهم؟ وهل يكون أولئك المسلمون إذا"