1 -قال الشيخ المحدث أحمد شاكر-رحمه الله تعالى-معلقا على قول ابن كثير هذا-:

أفيجوز-مع هذا-في شرع الله: أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية؟ بل تشريع تدخله الآراء والأهواء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه وافق شرعة الإسلام أم خالفها ... إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس: هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام-كئنا من كان-في العمل بها أو الخضوع لها او إقرارها. [1]

2 -قال محمد حامد الفقي-معلقا على قول ابن كثير السابق-: ومثل هذا وشر منه: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما اعلم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع للحكم بما انزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. [2]

3 -قال يوسف العظم-معلقا أيضًا على قول ابن كثير-: ألا يصور هذا واقع ديار الإسلام اليوم، فكم من ياسق وكم من جنكيز خان؟ حيث وضع كل قائد شرعة، واتخذ كل بلد ميثاقا يحتكم إليه بدل القرآن!! أليس هذا هو الضلال بعينه الذي أشار إليه ابن كثير؟. [3]

4 -قال حمد بن علي بن عتيق النجدي: قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله [4] .

(1) عمدة التفاسير:4/ 171.

(2) فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد: ص 396.

(3) فصل الدين عن الدولة: ص 234.

(4) مجموعة التوحيد: 306،307.