فالكافر والمرأة كذلك لو اختارهما جميع المسلمين - دعك عن الأغلبية - لما حل لواحد منهما أن يلي أمر المسلمين، بل الحاكم المسلم إذا اقترف فسقًا في أثناء ولايته عُزل تلقائيًا.

والدليل على ذلك؛ أنه لم تل امرأة ولاية في الإسلام، لا قاضية، ولا وزيرة، في عصور الإسلام السابقة إلى سقوط الدولة العثمانية في عام 1925م، واستعمار البلاد الإسلامية، وكل ما ينسبه الذين أشربوا حب الكفار والتشبه بهم من أن بعض أهل العلم أجاز للمرأة أن تلي القضاء ونحو ذلك فهو من باب الكذب المحض.

فالمسلمون لا يتولى أمرهم إلا مسلم، وكذلك دار الإسلام لا يحكمها إلا مسلم، لأن وظيفة الإمام الأساسية حفظ الدين وحمايته والدفاع عنه، فهل يمكن للكافر أن يحمي حمى الدين؟ قال تعالى: {االَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِْ} .

ما هي الحاجة والضرورة التي تجعل المشرِّع يعمل على تمكين الكفار من السيطرة والهيمنة على المسلمين؟

لماذا يصر الكفار في بلادهم على أن يكون الرئيس كاثوليكي أوبروتستانتي إن كانت الأغلبية كاثوليكية أوبروتستانتية مثلًا ويُنص على ذلك في الدستور، ويفرضوا على المسلمين بواسطة عملائهم أن يحكمهم غير مسلم؟! سوى الإمعان في الإذلال للمسلمين؟

أما اشتراط أن لا يقل عمر ولي الأمر عن أربعين سنة؛ فليس لذلك مبرر إلا تقليد الكفار والتشبه بهم وتقديم الولاء لهم، وإلا فقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وعمره 37 سنة، وكان أنجح حاكم بعد الخلفاء الراشدين، حتى عُد خامس الخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان عمره وقتها 27 سنة.

وكذلك اشتراط أن لا يكون أدين في جريمة [1] تتعلق بالأمانة أوالفساد الأخلاقي خلال سبع سنوات؛ لا مبرر له، حيث أن الإسلام والتوبة تجبان ما قبلهما إذا صدق الإنسان في توبته، فالإسلام يجب أعظم جرم وذنب وهو الإشراك بالله عز وجل، أفلا يجب الفساد المالي والأخلاقي؟! ولكنه الاستعباد والتقليد للكفار الذي أعمى البصائر قبل الأبصار.

(1) أما جريمة الكفر بالله ورسوله فلا متعلق لها بالإمامة في دستورنا.