يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا * وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً.

ولذات السبب نهى وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى ديار الكفر والعيش بين ظهرانيهم لغير ضرورة دينية.

وإن كان للأخوة حقها في كل شيء في النسب وغيره، فالأخوة الإيمانية حقها فوق كل حق.

-فـ (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه) [1] .

-و (كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله) [2] .

-و (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) [3] .

-و (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه) [4] .

والمسلم لا يُقتل بكافر، والمسلم لا يرث الكافر ولا يرثه الكافر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فأنى يساوي الكافر المسلم؟!

لا يعني هذا إباحة أموال الكفار وأعراضهم بغير قيد ولا شرط، فكما أن للمسلمين حقوقًا وواجبات فكذلك للكفار ذميين ومعاهدين حقوقًا وواجبات، وقد نعم الكفار الذميون والمعاهدون في عهود الإسلام كلها بما لم ينعم به المسلمون عندما غزا الكفار ديار الإسلام، كما هو الحال في فلسطين، وأفغانستان، والعراق - الآن -

"فالشريعة المحمدية، والديانة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وبها يدين الله كل عاقل، لما اشتملت عليه من عبادة الله الكريم المتفضل على خلقه، بما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، ولأنها ذات قوانين تسع الناس أجمعين، ولا تتعارض مع المدنية الفاضلة، ولا"

(1) متفق عليه.

(2) مسلم.

(3) متفق عليه.

(4) متفق عليه.