القسم الثاني
موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تنبع أهمية معرفة موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار الأجنبي للأسباب التالية:
أ- كون مصدر بعض هذه الاستثمارات دول أجنبية أو مؤسسات دولية أجنبية.
ب- كون الاستثمار الأجنبي يقتضي دخول غير مسلمين إلى بلاد المسلمين، والاستيطان فيها، لتشغيل ومزاولة هذا الاستثمار.
ج- كون الاستثمار الأجنبي، لاسيما الاستثمار المشترك، يقتضي المشاركة مع رأس المال المحلي في الدول الإسلامية.
الأمر الذي يتطلب مناقشة المسائل التالية:
أولًا: موقف الشريعة الإسلامية من إقامة الكافر في الحجاز وسائر البلاد الإسلامية.
ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة الكافر للمسلم في المشروعات الاستثمارية.
ثالثًا: الضوابط الشرعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.