كذلك أن مراقبة تنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية تتم بالاعتماد على مؤشرات ونسب اقتصادية مبنية على النقد والقيمة، وأن توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات الاقتصادية (الإنتاجية والخدمية) يتم أيضًا على أساس النقد والقيمة وغيرها من المصادر التي يرسمها قانون القيمة في الاقتصاد الاشتراكي.

ثم إن الأسعار تحسب على أساس إضافة هامش ربح على تكلفة إنتاج السلعة أو على التكلفة الحدية ويحسب هامش الربح نسبةً مئوية من الأجور أو من مجمل التكاليف أو من الأرصدة الأساسية والدائرة.

وعلى هذه الأسس تتحدد أسعار الجملة وأسعار المفرق للمنتجات الصناعية والزراعية والخدمات وغيرها مع مراعاة توجيهات الدولة في تخفيض أسعار بعض السلع ورفع أسعار بعضها الآخر لأغراض سياسية أو اجتماعية.

وفي المدة الأخيرة بدأت البلدان التي كانت تتبنى النظم الاشتراكية تهتّم اهتمامًا كبيرًا بالاستقلال النسبي للمؤسسة وبإيجاد جو من المنافسة النسبية بين المؤسسات، مما قد يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتغيير نوعية الإنتاج، كي يستجيب العرض لبعض رغبات السكان الذاتية التي يفرضها ارتفاع دخلهم كما يستجيب لمتطلبات الانفتاح على الخارج. وللسعر في هذا الاتجاه أثر إيجابي، ويكون بجانب التخطيط أداة توجيه للتنمية الاقتصادية. كما أن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى زيادة مردودات المؤسسات الاقتصادية.

الرقم القياسي هو حاصل ضرب معدل قيمتين لشيء معين في زمنين مختلفتين في 100، فإذا كانت قيمة سلعة معينة في مدة الأساس هي س 5