والثالث: إن الحافظ ابن حجر في تهذيبه (4/ 372) صدر كلامه بـ (( حياش ) )ثم أشار خلافه بلفظ: (( وقيل ) ).

314 - (2800 م تحرير) شُعَيْب بن رُزَيق الثقفي الطائفي: لا بأس به من الخامسة. د.

قالا في الهامش: (( هذه الترجمة سقطت من الأصل، واستدركناها من"التهذيبين") ).

قلنا: لنا عليهما في كلامهما هذا تعقبات:

الأول: أنها ساقطة فعلًا من الأصل، ومن نسخة مكتبة أوقاف بغداد التي بحوزتنا، إلا أنها ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 352 الترجمة 79) ، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 419 الترجمة 2810) .

الثاني: ونتنزل مع محرِرَينا فنقول: إنها ساقطة فعلًا من الأصل الذي بخط المصنف، ونقول تبعًا لذلك: ما المانع من أن يكون ابن حجر قد استدركها على نسخة أحد تلامذته، وهما يعلمان جيدًا ما في خط ابن حجر من الرداءة، فلعله آثر إلحاقها في نسخة جميلة الخط، وإلا فمن أين أتى بها عبد الوهاب عبد اللطيف، ومصطفى عبد القادر؟

الثالث: إنهما في مقدمة كتابهما (1/ 44 الفقرة 1) نصا على وجود نسخة ثانية، وهي نسخة الميرغني، وادعيا مقابلة النص عليهما، فما بالهما يغفلان الإشارة إلى تلك النسخة، ويمضيان بعيدًا صوب تهذيب الكمال والإشارة إلى فروق النسخ هو مما تعلمه المحرران وتعلمناه في قواعد تحقيق المخطوطات ونشرها.

الرابع: كل هذا يبطل قاعدة الدكتور بشار القائلة: (( بأن البحث عن نسخة أخرى مع وجود نسخة المصنف، كمن يريد التيمم مع وجود الماء ) ).

بل نقول له: الأمر كمن وضع جبيرة على موضع يلحقه حكم التطهير فإنه يتوضأ لما بقي، ويتيمم لمكان الجبيرة.

وإلا فقل لنا من أين نأتي بترجمة شعيب بن رزيق؟؟!

الخامس: أين فروق النسخ التي قرر المحرران بيانها، وإصلاح ما وقع في الطبعات السابقة من الخطأ، أم هو مجرد تسويد الأوراق، وتكثير الكلمات؟!

نسأل الله الستر والسداد والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.

300 - (2550 تحرير) سُليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطَّيالسي البصري: ثقة حافظ، غَلِطَ في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين. خت م 4.