2/ 68 - 69). فهل يحتاج الحافظ بعد ذلك إلى القاعدة المذكورة لكي يحكم بتوثيق كعب؟

وأما القول: بأنه لم يخرج له في الصحيحين فنحن لو تركنا قول الذهبي: (( له شيء في صحيح البخاري وغيره ) ) (تذكرة الحفاظ 1/ 52) . وقول الحافظ: له في مسلم رواية لأبي هريرة عنه.

أقول: لو تركنا هذا فهنا نسأل: هل قال أحد بأن من شرط الحكم بتوثيق الراوي أن يكون له حديث في الصحيحين؟ نعم ربما يؤخذ عليه كثرة حديثه عن أهل الكتاب، وربما هذا هو الذي جعل الكذابين يضعون عليه، لكن عدم الحديث عن أهل الكتاب ليس من شرائط الحكم بالتوثيق، وليس من شرطه أيضًا عدم كذب الكذابين عليه، بل على العكس من ذلك فإن الكذابين يتحرون الثقات فينسبون الحديث إليهم ليروجوا كذبهم )) . (مدرسة الحديث في اليمن ص 244 - 245)

271 - (1781 تحرير) داود بن خالد الليثيُّ، أبو سليمان العطار، مدني أو مكي: صدوق، من السابعة، ويقال: هو الذي قبله. س.

تعقباه بقولهما: (( بل: مستور روى عنه ثلاثة، ولم يوثقه سوى ابن حبان. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. وقال الذهبي في"الميزان": لا يكاد يُعرف. أخرج له النسائي حديثًا واحدًا في القضاء من"سننه الكبرى"عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (: (( من جُعِلَ قاضيًا فقد ذبح بغير سكين ) ).

قلنا: هذا كلام من لم يجرِ بحثًا، أو يحرك ساكنًا، فلنا عليهما فيه انتقادات:

الأول: لقد تناقضا تناقضًا عجيبًا، فقد قالا في مقدمتهما (1/ 33) : (( إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات وروى عنه ثلاثة فهو مقبول في المتابعات والشواهد ) ).

هكذا شرطا، ولم يفيا بما ألزما به نفسيهما، فقد حكما عليه بأنه مستور ونصا على أنه روى عنه ثلاثة.

الثاني: قد ذكرا أنه روى عنه ثلاثة، وعمدتهم في ذلك: (تهذيب الكمال 8/ 384) ، فقد ذكر المزي في الرواة عنه: (( معلى بن منصور الرازي، ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني، ويحيى بن قزعة الحجازي ) ).

هكذا اعتمدا على المزي، ولم يحررا ولم يبحثا حتى وقعا في البلاء، فإن لداود هذا راويًا رابعًا وهو: (( محمد بن معن الغفاري ) )ذكره ابن عدي في الكامل (3/ 563 و 564) فعلى هذا يكون قد روى عنه أربعة رواة.

وقد قال المحرران في مقدمتهما (1/ 33 - 34) : (( إذا ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وروى عنه أربعة فأكثر فهو: صدوق حسن الحديث ) ).

فعلى هذا لا خلاف بين حكم الحافظ وحكم المحررين، غير أنا لا نسلم أن ليس له