ولم ينقل القبول في عنعنة المدلس إلا عن بعض من قبل المرسل مطلقًا (الكفاية ص 515) ، وهو من مذاهب أهل الأصول لا المحدثين، وما نظن المحررين من القائلين به.

ثم تخصيص القدح بعنعنته عن الصحابة، مما لم نجد لهما فيه سلفًا، وأي فرق بين عنعنته عن صحابي أو عن تابعي؟ وما نرى وقوعهما في هذا الخطأ، إلا من خلطهما بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس، فإن الثانية هي التي وقع فيها خلاف فيما إذا كان معاصرًا فهل تقبل بمجرد الإمكان أم يشترط التحقق والوقوع؟؟

وهذا الذي دعاهما إلى الفصل بين عنعنته عن الصحابة وعنعنته عن التابعين ومن هذا يتبين لك زيف هذه القاعدة، وأن هناك ألف بد من هذا القيد.

والله المسؤول أن يهدينا إلى الصواب والسداد.

489 - (6499 تحرير) مُحَرَّر، وزن مُحَمَّد على الصحيح، ابن (هارون بن) عبد الله التيمي: متروك، من السابعة. ت.

ووضعا هامشًا على الهلالين قالا فيه: (( سقط من الأصل، وأثبتناه من"التهذيبين"وغيرهما ) ).

قلنا: عليهما مؤاخذتان:

الأولى: سقطت كلمة من النص فقد جاء في جميع طبعات التقريب: (( محرر برائين، وزن محمد ... ) )، أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941) ، وطبعة مصطفى (2/ 162 الترجمة 6519) ، وطبعة محمد عوامة (ص 521 الترجمة 6499) ، وطبعة عادل مرشد (ص 454 الترجمة 6499) .

الثاني: ما زعما أنه سقط ليس بساقط فهو ثابت في طبعات التقريب السابقة أنظر على سبيل المثال: طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (2/ 231 الترجمة 941) ، وطبعة مصطفى عبد القادر (2/ 162 الترجمة 6519) فلا يقال بعد ثبوتها في الطبعات السابقة: (( أثبتناه من التهذيبين ) )ثم أين فوارق الطبعات؟

416 - (5065 تحرير) عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: عليٍّ ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأَخَرَةٍ مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. ع.

تعقباه بقولهما: (( قوله: (( اختلط بأخرةٍ ) )ليس بجيد، فإنه لم يختلط، لكنه شاخ ونسي - كما قال الإمام الذهبي - وسمع منه سفيان بن عيينة في حال شيخوخته