وقال عن سند حديث (2519) إسناده جيد، الحجاج: وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن.

وحديث (2631) معلول بالوقف.

فمع مثل هذه الأوهام التي وقعت في حديث حجاج ألا يحق لنا أن نقول فيه: (( كثير الخطأ ) )؟

214 - (1092 تحرير) حبيب بن سالم الأنصاريُّ، مولى النُّعمان بن بشير وكاتبه: لا بأس به، من الثالثة. م 4.

قلنا: كتبا بالهامش: (( سقط رقم(4) من الأصل والمطبوع، قال المزي: روى له الجماعة سوى البخاري ))

قلنا: هذا خلاف الواقع بل الرقم ثابت في الطبعات، أنظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 149 الترجمة 114) ، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 184 الترجمة 1095) وهي طبعة ادعى صاحبها أنها مقابلة على الأصل الذي بخط ابن حجر، فأيهما يصدق الناس؟ وعلى أيهما يعتمدون؟ أما أصلهما فقد سقط هذا فعلًا منه، وهو طبعة عوامة (ص 151 الترجمة 1092) ، فأين المقابلة والنسخ؟ وأين تحريركما؟؟

كلٌّ يقولُ الأصلُ ما كتبتْ يدي فلأي شيءٍ هذه الأخطاءُ

أسماء تختلس الكلام لنفسها وكما تَجيء تغادر الأسماءُ

1 - (1 تحرير) أحمد بن إبراهيم بن خالد المَوْصليُّ أبو علي، نزيل بغدادَ: صدوقٌ، من العاشرة، مات سنة ست وثلاثين. د فق.

تعقباه بقولهما: (( بل: ثقة، وثقه يحيى بن معين، وابن حبان وروى عنه جمع من الثقات منهم ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة الرازي وأبو داود، ولا نعلم فيه جرحًا ) ).

قلنا: فيما قالاه نظر، والحق مع ابن حجر، فابن معين قال فيه: (( ليس به بأس ) ). (تهذيب الكمال 1/ 246 الترجمة 1) وقال أيضا فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 9) : (( ثقة صدوق ) )وإقرانه للثقة بالصدوق يدل على إنزاله إلى رتبة الصدوق الحسن الحديث، فتوثيقه لدينه وصدوقٌ لخفة في ضبطه كما بيناه في فرائد الفوائد.

وذهب الشيخ محمد عوامة إلى أن من قيل فيه: (( ثقة صدوق ) )أدنى ممن قيل فيه: (( ثقة ) )وأعلى من: (( صدوق ) )فقال: (( ذلك أن إحدى الكلمتين تشرح للأخرى شيئًا من معناها، فثقة صدوق - مثلًا - أعلى من: (( صدوق ) )فقط لما