والأجور المرتفعة الذين يجلسون في مجالس الإدارة العليا» و «الشركات العملاقة المملوكة من قبل المصارف مباشرة دونما إزعاج من حملة الأسهم، آمنة من النهابين، وخالية البال تجاه الأرباح» ، والضرائب المرتفعة، و «الضمان الاجتماعي من المهد إلى اللحد)، وغير ذلك من الخطايا: «إن رد الاقتصاد الألماني على هذا الكاريكاتير البالي هو أن يطير فعلا. لكن النظرية تبقى قوية رغم ذلك.

لا يبدو أن الأجور المنخفضة كانت عاملا رئيسيا في التنمية المتأخرة، مهما بدت جذابة للشركات عابرة القومية. «ولم تتصنع الولايات المتحدة. ولا ألمانيا عبر المنافسة مع بريطانيا على أساس الأجور المنخفضة» ، كما تشير أليس آمسدن، ويصح الشيء نفسه على اليابان التي تفوقت على النسيج البريطاني منذ العشرينات عن طريق مرافق الإنتاج الحديثة، أكثر مما كان عن طريق الأجور المنخفضة. وفي ألمانيا، وغيرها من الاقتصاديات الناجحة، تكون ظروف العمال جيدة ومكاسبهم عالية، بالمعايير النسبية , تلاحظ دراسة في الإنتاجية الصناعية، أجراها أخصائيون في معهد ماساشوستس للتقنية M

نموذج الاقتصاد الضخم»، أيضا، أدى تقليل التراتبية، ووضع المسؤولية في يد عمال الإنتاج، وتدريبهم على التقنيات الجديدة، إلى تحسين النتائج في الولايات المتحدة، كما استنتج الأخصائيون. ويتوصل الاقتصادي ديفيد فيليکس David Felix إلى نقطة مشابهة عبر مقارنة أجراها بين أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، لم يعط الأسيويون، الذين كانوا أقل اعتمادا على أوروبا والولايات المتحدة من النخب الأمريكية اللاتينية، مكانة عالية للسلع الاستهلاكية أجنبية الصنع «سامحين بذلك لأجزاء أكثر بكثير من القطاع