ما يقارب / 40 مليار دولار عام 1991. أما الانخفاض المتواضع في مشتريات الجيش الأمريكي فقد عوض عن طريق المبيعات الأخرى التي قامت بها الشركات. ومنذ «دعوة الرئيس بوش في أيار 1991 للحد من مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط» ، كما يقول مراسل الأسوشيتيد برس Associated Press باري تشويد Barry Schweid ، «حولت الولايات المتحدة ما يقارب /1 مليار دولار إلى المنطقة على شكل أسلحة، وهو جزء من إرساليات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط والتي بلغت /19 مليار دولار منذ الغزو العراقي للكويت ومنذ 1989 إلى 1991 ارتفعت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى العالم الثالث بمقدار 1387// جاعلة الولايات المتحدة متفوقة على الجميع بمسافة بعيدة في مجال تصدير الأسلحة , أما المبيعات منذ أيار 1991 فهي «منسجمة تماما مع مبادرة الرئيس والخطوط الرئيسية» الندائه من أجل الحد من الأسلحة، كما يقول المتحدث باسم الخارجية ريتشارد بوشر Richard Bousher . هذا دقيق تماما، إذا ما أخذنا النوايا الفعلية بالاعتبار. كانت دعوات إدارة بوش من أجل الحد من الأسلحة مؤقتة من أجل احتفالات النصر في حرب الخليج، كجزء من الحملة الدعائية للعهد الجديد من الاستقرار والسلم الذي دخلناه الآن بفضل شجاعة قائدنا العظيم. .

وفي 1 شباط 1991 أخبر جيمس بيکر وزير الخارجية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف تدفق الأسلحة إلى الشرق الأوسط، والمنطقة التي صارت شديدة العسكرة فعلا، وفي 1 آذار أعلن الرئيس في خطابه المنتصر أمام جلسة مشتركة المجلسي الكونغرس أن ضبط مبيعات الأسلحة سيكون واحدة من الأهداف الرئيسية لسياسته بعد الحرب، وقال: «سيكون أمرا مأساوية أن تنطلق دول الشرق الأوسط والخليج الفارسي صوب سباق تسلح جديد بعد الحرب» ..

معترفة بحجم المأساة، كانت الإدارة قد سلمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. قبل أيام من ذلك. قائمة بالمبيعات المخططة بلغت