الدعم المصارف والصناعات التي تعاني من الصعوبات، وبشكل عام لمساندة قوة الشركات الأمريكية، وحسب معايير الصندوق النقدي الدولي، صارت الولايات المتحدة، بعد عقد كامل من الجنون الريغاني، مرشحا رئيسية الإجراءات التقشف الصارمة، لكنها أكثر قوة بكثير من أن تخضع للقواعد الموضوعة للضعفاء.

وكما لاحظنا، يقدر البنك الدولي الآن أن إجراءات الحماية التي تتخذها البلدان الصناعية. إلى جانب جعجعتها بخصوص السوق الحرة. تخفض الدخل القومي لبلدان الجنوب مجتمعة بمقدار ضعفي «المعونات التنموية» الرسمية. إضافة إلى أن هذه المعونات يمكن أن تفيد أو أن تؤذي من يتلقونها، لكن ذلك محض صدفة. غالبا ما تكون المساعدات شكلا من أشكال دعم الصادرات. وأحد الأمثلة البارزة على ذلك برنامج «الغذاء من أجل السلام» ، المصمم لدعم المصالح الزراعية الأمريكية وتشجيع الآخرين «ليصيروا تابعين لنا في مجال الأغذية» (السيناتور هوبرت همفري Hubert Humphrey) ، ولتعزيز شبكة الأمن العالمي التي تحافظ على النظام في العالم الثالث بأن تطلب من الحكومات المحلية استخدام المخصصات المقابلة من أجل التسلح، داعمة على هذا النحو أيضا منتجي الأسلحة الأمريكية).

تقدم خطة مارشال Marshall Plan مثالا أكثر دلالة، فقد كان هدفها «تفادي الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أوروبا، واحتواء الشيوعية (ليس المقصود بذلك هو التدخل السوفيتي بل نجاحات الأحزاب الشيوعية المحلية) ، ومنع انهيار تجارة التصدير الأمريكية. وإنجاز الهدف المتمثل بتعددية الأطراف Multi Lateralism» ، وتقديم دفع إقتصادي

حاسم «للمبادرة الفردية والمشروع الخاص في القارة الأوروبية والولايات المتحدة معاه بشكل يقلل الخوف من «التجارب على المشاريع الاشتراكية والضوابط الحكومية التي من شأنها أن تعرض المشروع الخاص للخطر» في الولايات المتحدة أيضا، (مايکل هوغان Michael Hogan) . أيضا

سسسس

سے