الذين لا يعتمدون بقوة على تيار الخريجين الجامعيين المستمر». إنه أحد العواقب المتوقعة لخفض الخدمات الاتحادية، العواقب التي يجب أن تشمل الجميع ما عدا الأغنياء والأقوياء، والتي تدمر الولايات والجماعات المحلية. ليس ضبط الحرب الطبقية بدقة أمرا سهلا.

لم يكتف المدراء الاقتصاديون في الثمانينات بأن يتركوا للولايات المتحدة دينا عامة وخاصة لا سابق لهما، بل إنهم تركوها تعاني من أدني معدل في الاستثمار الخاص الصافي بين الاقتصاديات الصناعية الرئيسية كلها. انخفضت الاستثمارات الجديدة في الثمانينات إلى أدنى مستوى لها، كجزء من الدخل القومي)، منذ الحرب العالمية الثانية. تخلفت الولايات المتحدة عن اليابان عامي 1989 - 1990 في المستوى المطلق للاستثمار الصناعي مع أنها تفوقها مرتين سكانية. كما تراجع موقع الولايات المتحدة في الصناعة عالية التقنية، ومن ميزات هذا الكابوس» أيضا انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير، التي هي «استثمارات» للمستقبل، مثلها مثل الصحة والتعليم.

تخطيط السياسة في المؤسسة القومية للعلوم (الهيئة القومية للعلوم) عام 1992، حتى إنفاق الشركات الذي كان في تزايد ثابت من قبل، كف عن التزايد (بالدولارات الثابتة) منذ 1982، ستكون هذه الميول، إن هي استمرت، «قاتلة لقدرة الولايات المتحدة على المنافسة التقنية» ، كما يقول الرئيس المساعد للهيئة. ويقول تقرير الهيئة، ملقية اللوم على الممارسات الإدارية السيئة وعلى ديون الشركات، إن الولايات المتحدة قد تخلفت عن منافسيها التجاريين الرئيسيين في الأرقام الكلية للبحث والتطوير، وبلغ الفارق / 25/ f في الأبحاث غير العسكرية. أما دين الشركات فقد بلغ حد كبيرة بحيث أنه «مع بدء الركود الاقتصادي في تموز 1990 كانت فوائد ديون الشركات تمتص /44// من الأرباح قبل دفع الضرائب، وهو ما يشكل ضعفي المعدل الذي ساد في الستينات والسبعينات» ، كما كتب الاقتصادي