ويمنع تطور المنتجات في هذا الحقل». وقد تبني المؤتمر الأول للشمال. الجنوب حول الجينات البشرية قرارا يقول إن «الملكية الفكرية يجب أن تتناول تطبيقات نتائج البحث، لا النتائج ذاتها» ، كما دعا علماء أوروبيون بارزون لمعاهدة دولية تحظر إجازات براءات الاختراع المتصلة بالجينات البشرية نفسها. ولاحظ ممثل «جمعية الصناعة التقنية. البيولوجية» الأمريكية أن للصناعة تحفظاتها أيضا، لكن المنظمة «تعتقد أنه ما من خيار أمام معاهد الصحة القومية إلا أن تقبل طلبات براءات الاختراع المقدمة لها» . ويقول مدير معهد الصحة القومي برناردين هيلي Bernardine Healy إن المعهد سيتقدم «لحماية خياراته، وخيارات دافعي الضرائب» . ليست العبارة الأخيرة إلا واحدة من العبارات الملطفة الدالة على الساعين للربح، الذين تصمم السياسة الاجتماعية لمصلحتهم في بلدان دولة الرفاه الرأسمالي (رفاه الأغنياء طبعا) .

في آذار 1992 قدم السيناتور مارك هاتفيلد Mark Hatfield مشروع قانون داع لحظر اعطاء براءات الاختراع لأية عضويات تتعلق بالجينات، لكن السيناتور سحب مشروعه بعد أن «أثار معارضة صناعية واسعة، وأشعل بشكل خاص شرارة جهود مجموعات الضغط العاملة لصالح جمعية الصناعات التقنية البيولوجية، كما قالت نشرة صناعة البحث الصحي. أيضا تكتل موظفو الحكومة ضد تعديل القانون، مثلهم مثل التجمع الداعم للتقنية البيولوجية في الكونغرس، سيؤدي بنا الحظر «إلى خسارة مكانتنا الطليمية في التقنية البيولوجية، حيث تشكل براءات الاختراع مفتاحا للاستثمارات الكبيرة

الخاصة اللازمة لتطوير المنتجاته، كما أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية، في هذه الأثناء، اقترحت دراسة لم الأكاديمية القومية للعلوم والهندسة» إنشاء شركة شبه حكومية برأسمال / 5 مليار دولار لضخ الأموال الاتحادية إلى الأبحاث التي يقوم بها القطاع الخاص»: إنه بحث ذو تمويل عام سيثمر أرباحة خاصة. ودعا تقرير آخر بعنوان «الدور الحكومي

س

195 س