في التقنية المدنية ابناء تحالف جديدة لبذل جهود جديدة لتوسيع العلاقة القديمة الوثيقة بين الحكومة والصناعة التي ساعدت على تأسيس «الصناعة التجارية للتقنية البيئية» . وأوصى التقرير بر شركة للتقنية البيولوجية المدنية». تمولها الحكومة لمساعدة الصناعة الأمريكية على تعزيز ربحية هذه التقنية بتشجيع «مغامرات الشركات في مجال البحث والتطوير في المرحلة السابقة على التسويق» . ستكون هذه المغامرات «تعاونية» ، مع دفع الجمهور كل المصاريف، وصولا إلى النقطة التي يبدأ عندها تطوير المنتجات. عند هذه النقطة تتحول النفقات إلى أرباح، ويسلم الجمهور المشروع للصناعة الخاصة (18) .

إن لم مبدأ السادة الوضيع» نتيجته الملازمة في مجتمع رأسمالية الدولة، تمويل عام، أرباح خاصة. بعد أسابيع قليلة على ظهور هذه التقارير استقال مدير معهد الصحة القومي مع كل كادره الوظيفي عملية، من أجل تأسيس مخبر

خاص بتمويل قدره / 70 مليون دولار/ قدمت من رأسماليين مغامرين. قال رئيس الشركة الممولة إنه «أدرك فجأة وجود سباق دولي لاحتكار الجينات البشرية» ، وأن المعهد يفتقر للتمويل الكافي لكسب هذا السياق: «قلت النفسي فجأة: يا إلهي، إن لم يتم هذا الأمر في الولايات المتحدة أساسا، فستكون تلك نهاية التقنية البيئية عندنا. طبعا قد يكون في الأمر دولار أو دولاران من أجل أولئك الساعين لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي، والذين سيحتفظون لأنفسهم بحقوق كل منتج يتم تطويره. إن العلماء «مذعورون من إمكانية احتكار الجينات البشرية، وأن تكون هذه الجينات ملكا لمستثمرين خاصين» ، وهم يلاحظون أن التقنية المستخدمة في عزل الجينات ستترك العمل العلمي - اكتشاف وظيفة الجين وهو الاكتشاف الذي منح براءة اختراع مؤخرة. في أيدي الآخرين. يدعو العلماء عمومة لاتفاقية دولية تحظر إجازات هذه البراءات. أما الآن فسيتواصل السباق لاحتكار مستقبل التقنية البيولوجية (19) .