الصحف، كتب في مجلته يقول:

"لا حاجة لقانون بكبح التصريح للصحافة فهي قانون کاف، وربما أكثر من ذلك، أنفسها. وبالفعل، فالمجتمع قد توحد حول ما يجب التلفظ به من الأشياء، واتفق على برنامج وعلى تحريم أولئك الذين يخرجون عنه، وليس واحدة بالألف يجرؤ على التلفظ بشيء آخر"

إن تصريحه ليس دقيقة تماما، يلاحظ جون دولان:"ليس الأمر أن الناس تنقصهم الشجاعة للتعبير عن الأفكار خارج المدى المسموح به: وإنما هو نقص القدرة للتفكير بهكذا أفكار" (4) وهذه هي النقطة الأساسية، المحرك الدافع لدى"مهندسي التوافق الديمقراطي"

في صحيفة نيويورك تايمز، پشير والتر رايش من معهد وودرو ويلسون الدولي، إلى أختطاف اکيلي لاورو، مطالبة بتطبيق معايير صارمة من العدالة على الأشخاص الذين اقترفوا قتلا ارهابية، سواء العملاء أو المخططون لهذه الأعمال: وتنفيذ عقوبات أخف على أرضية أن الارهابي يؤمن بأنه محروم، مناضل مضطهد من أجل الحرية، ينسف الأساس الذي يقوم عليه العدل بقبول ادعاء الارهابيين بأن مفاهيم العدل والحقوق وعذاباتهم فقط هي الشرعية ... قالفلسطينيون. وغيرهم من المجموعات الكثيرة التي تستخدم الارهاب لإشباع المظالم. عليهم دفن الارهاب وايجاد سيل أخرى، لا مفر من كونها تنطوي على حلول وسط، لتحقيق أهدافهم. والديمقراطيات الغربية يجب أن ترفض الحجة بأن أي عذر. حتى ذلك الذي ينطوي على خلفية الحرمان. يستطيع أن يخفف المسؤولية عن الارهاب ضد الأبرياء. كلمات نبيلة، كان من الممكن حملها على محمل الجد لو أن الحكم بتنفيذ عقوبة صارمة يطيق أيضا على الذات، على الامبراطور وعملائه؛ وإلا، فهذه القيود الصارمة لا تقل جدارة عن الجمل