العالم، وهذه إهانة للشرطة، التي من المفترض أن تفرض القانون من حيث المبدأ، لا أن تمزقه إلى شظايا. كان هناك نقد الغرور القوة، لدى واشنطن وما شابه ذلك: ليس تماما المصطلحات الملائمة لدولة عنيفة خارجة عن القانون مصممة ذاتية.

يمكن أن يحتال المرء ويستنبط حجة قانونية محرفة كي بدعم مزاعم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، رغم أن أحدا لم يحاول أن يفعل ذلك في الحقيقة، ستكون الخطوة الأولى هي أن العراق انتهك قرار الأمم المتحدة رقم 687، الصادر في الثالث من نيسان من عام 1991، والذي يعلن وقفة الإطلاق النار «وفق إشعار رسمي من العراق» بأنه يقبل الشروط المعلنة (تدمير الأسلحة، التفتيش، الخ ... ) . وهذا، على الأرجح، من أطول قرارات الأمم المتحدة المدونة، وأكثرها تفصيلا، لكنه لا يذكر آلية للتنفيذ. الخطوة الثانية من الحجة، بعد ذلك، ستكون أن عدم امتثال العراق «يعيد استحضار القرار 678). 5 وهذا القرار يجيز للدول الأعضاء أن نستخدم كل الوسائل الضرورية كي تدعم، وتطبيق القرار 2660)،6 الذي يدعو العراق إلى الإنسحاب الفوري من الكويت، ويدعو العراق والكويت إلى الشروع الفوري بمفاوضات مكثفة لحل

5 -29 تشرين الثاني، 1990 -

6 -... 2 آب 1990.