النيوليبرالية هناك على أنها سياسات الأسواق الحرة التي تشجع المشروع الخاص وحرية المستهلك، وتكافئ المسؤولية الشخصية وروح المبادرة الفردية التنافسية، كما أنها تقوض الدور غير الفعال للحكومة البيروقراطية غير كفؤة العالة على شعبها. هذه الحكومة التي

لا يمكن لها أن تفلح مطلقا في إدارة شؤون البلاد حتى أن امتلكت النوايا الحسنة لذلك، الأمر الذي نادرا ما يكون. أنت نشاطات العلاقات العامة الممولة من الشركات والتي سادت طول جيل كامل، إلى إحاطة هذه المصطلحات والأفكار بهالة من القداسة إلى حد ما. ونتيجة لذلك، فإن دعاءاتها نادرا ما تحتاج إلى تفاع، بل ويستشهد بها لتبرير أي شيء بدءا بتخفيض الضرائب المفروضة على الأغنياء والتخلص من قوانين حماية البيئة وانتهاءا بتفكيك برامج التعليم العام والرفاه الاجتماعي. وفي الحقيقة، أي نشاط يمكن أن يتعارض مع هيمنة الشركات على المجتمع يصبح تلقائيا نشاطا مشبوها لأنه سيتعارض مع عمل مبدأ السوق الحرة المقدم على أنه المبدأ الوحيد العقلاني والعادل والديموقراطي في توزيع السلع والخدمات حبين طبقات المجتمع. يظهر أنصار النيوليبرالية، مستخلمين أكثر العبارات فصاحة، كما لو أنهم يقدمون الخدمات الجليلة للفقراء والبيئة وكل الناس بتبنيهم سياسات تخدم مصالح لقلة الغنية.

وتتشابه النتائج الاقتصادية لهذه السياسات في كل مكان تقريبا، وهي تتطابق مع ما يمكن للمرء أن يتوقعه؛ من زيادة كبيرة في