منظمة التجارة العالمية، نبه محررو الصحيفة الاتحاد الأوروبي إلى وجوب عدم اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لاستصدار قرار رسمي باسم المنظمة يدين فيه الولايات المتحدة بتهمة خرق اتفاقيات التجارة الحرة. أما ما كان على وجه اليقة محل خلاف فهو قانون هيلمز بيرون Helms - Burton Act الذي يلزم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطات في کوبا". فالعقوبات ستمنع هذه الشركات فعليا من التصدير إلى الولايات المتحدة أو العمل فيها، حتى إن لم يكن لمنتجاتها ونشاطاتها أية علاقة بكوبا" (بيتر موريسي Peter Morici، مدير الشؤون الاقتصادية الأسبق في الهيئة الأمريكية للتجارة الدولية. US International Trade Commission) . وتلك عقوبة لا يستهان بها، حتى بمعزل عن التهديدات الأكثر مباشرة الموجهة للأفراد والشركات التي تتجاوز خطا سترسمه واشنطن بمفردها. وينظر المحررون إلى هذا القانون على أنه محاولة مضللة للكونغرس الفرض سياسته الخارجية على الآخرين؛ أما موريسي فيعارض هذا القانون لأنه يتسبب بخسائر للولايات المتحدة تفوق الفوائد التي يعود بها"عليها. أما محل الخلاف الأكبر فهو الحظر التجاري بحد ذاته، أي"الخنق الاقتصادي الأمريكي لكوبا"والذي يدعوه المحررون با"إحدى المفارقات التاريخية للحرب الباردة التي يفضل التخلي عنها لأنها باتت مضرة بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة).