يكون أعضاؤها"ممن يمكن التعويل عليهم في مشاركة واشنطن وجهات نظرها، لكنها لا تكون كذلك حين يعارض غالبية أعضائها الولايات المتحدة في قضايا دولية هامة". لا بأس إذا بالقانون الدولي والديموقراطية - لكن بالنظر إلى ما يثمراته من نتائج لا إلى العملية نفسها؛ شأنهما في ذلك شأن التجارة الحرة.

لا يتضمن إذا الموقف الحالي للولايات المتحدة من قضية منظمة التجارة العالمية ما هو جديد. صرحت واشنطن بأن منظمة التجارة العالمية لا تملك الأهلية للنظر في قضية تمس الأمن القومي الأمريكي؛ ينبغي علينا أن نفهم أن وجودنا مرهون بخلق الاقتصاد الكوبي. وأضاف متحدث باسم إدارة كلينتون أن حكم منظمة التجارة العالمية الصادر غيابية بحق الولايات المتحدة لن يكون ذا أهمية أو محل اهتمام وذلك لأننا لا نعتقد بأن أي قول أو فعل يصدر عن منظمة التجارة العالمية يمكنه إجبار الولايات المتحدة على تغيير قوانينها". وعلينا أن نتذكر هنا أن الميزة الكبرى لاتفاقية الاتصالات المبرمة في منظمة التجارة العالمية كانت أن هذه الأداة الجديدة للسياسة الخارجية ترغم الدول الأخرى على تغيير قوانينها وممارساتها بالتمشي مع مطالبناء"

فالمبدأ هو أن الولايات المتحدة مستثناة من تدخل منظمة التجارة العالمية في قوانينها، تماما مثلما هي حرة في انتهاك القانون الدولي ساعة تشاء؛ وهو امتياز مقصور عليها رغم احتمال توسيعه ليشمل