حديث أهل هاتين المرتبتين يَصْلُحُ للاعتبار فقط، لاعتبار هذه الصيغة بصلاحية الْمُتَّصِفْ بها لذلك، وعدم منافاتها لها-كما في: (فتح المغيث) (2/ 125) .

نُكتَةٌ:

لقد كان عند المحدثين استعمالُ هذه العبارة: (تَعْرِفُ وتُنْكِر) أكثر من عبارة: (يُعْرَفُ ويُنْكَرُ) ولعل السببَ في ذلك، لأنها وردتْ في الحديث الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: ( ... قوم يسْتنُّون بغير سنتي، ويَهدون بغير هَدْي، تعرف منهم وتُنكِرُ) أخرجه مسلم في: (صحيحه) (كتاب الإمارة) (رقم:1847) .

قلت: وعزو سيد عبد الماجد الغوري هذا الحديثَ لمسلم وحده أمر غريب، والحديث رواه البخاري في: (صحيحه) (6/ 615) ، ومسلم في: (صحيحه) (كتاب الإمارة) (12/ 236/237/ 243/رقم:1847) .

وأعاد الأستاذ سيد عبد الماجد الغوري هذا الكلام بلفظه دون زيادة ولا نقصان في كتابه: (معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنادرة) (ص:224/ 226/693 - يُعْرَفُ ويُنْكَر) من مطبوعات: دار ابن كثير دمشق، بيروت.

وما ذهب إليه الأستاذ سيد عبد الماجد الغوري يكون صحيحًا لو قال: (على أن هذه المرتبة السادسة أخفُّ مراتب الجرح وأدناها إلى مراتب التعديل) .

وقال الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في: (فتح المغيث) (2/ 125) ، أو: (2/ 293 - مراتب التجريح) تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والدكتور محمد بن عبد الله بن فُهَيد، من منشورات: مكتبة دار المنهاج، و (حاشية شروح مقدمة ابن الصلاح، ويشتمل على شروح الأئمة الأعلام:

1 -الحافظ زين الدين العراقي،