23 -ألْحِقْ بِأُولاَءِ نَائِي الرُّكْنِ مُنْقَطِعًا*عَنِ الْوَرَى مَا دَرَى بِالْعِلْمِ وَالْحِكَمِ

المانع الخامس: خطأ غير مقصود:

من موانع تكفير المعين، أن يكون الكفر صادرًا عنه سهوًا، أو: خطأً من غير قصد، ومن غير إرادة منه، فمثل هذا يعذر لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا) (سورة الأحزاب، رقم الآية:5) .

ولقول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه) (رواه ابن ماجه في: (سننه(10 - كتاب الطلاق:16 - باب: طلاق المكره والناسي) (1/ 659/رقم:2045) بلفظ: (إن الله وضع ... ) ، وقال البوصيري في: (الزوائد) (1/ 353) : (هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، قال المزي في:"الأطراف": ورواه بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية) .

وللحديث طرق وأوجه وشواهد في: (صحيح ابن حبان) (9/ 174) ، وفي: (سنن الدارقطني) (4/ 170/171) ، وفي: (السنن الكبرى) للبيهقي (2/ 83) ، و (8/ 264) ، و (المستدرك) (1/ 258) ، و (2/ 59) ، أو: (2/ 198) وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين-وسكت عليه الذهبي) ، و (العلل) للإمام أحمد (1/ 227) ، و (الضعفاء الكبير) للعقيلي (4/ 145) ، و (سنن سعيد بن منصور) (1/ 278/رقم:1144/ 1145/1146) ، و (جامع العلوم والحكم) (3/ 1105/إلى:1122) لابن رجب، وقد خرج معظم طرقه محققه أبو النور، أو: (2/ 361/ إلى:375) تحقيق: الأرناؤوط، وباجس، إلا أن تحقيق: أبي النور أفضل بكثير من تحقيق الأرناؤوط، وصاحبه.

وصححه ابن حبان في: (صحيحه) (1/ 178/رقم:1498) ، والحافظ في: (التلخيص الحبير) (2/ 465/466/رقم:450) ، وصححه ابن حزم في: (أصول الأحكام) (5/ 149) ، وأحمد شاكر، والألباني في: (صحيح الجامع) (1836) ، و (إرواء الغليل) (1/ 123/124/رقم:82) ، وحسنه النووي في أواخر: (الأربعين) ، و (الروضة) في تعليق الطلاق).