بأمره، مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه وفيه من الكذب على المجلس الذي عقد أمور عظيمة، قد علمها الخاص و العام.

فإذا كان الكتاب الذي كتب على لسان السلطان و قرئ على منابر الإسلام: أخبر فيه عن أهل المجلس من الأمراء و القضاة بما هو من أظهر الكذب و البهتان، فكيف بما غاب عنهم؟"."

وقال شيخ الإسلام أيضا:"وأخذ يقول لي: هذى المحاضر، ووجدوا بخطك. فقلت: أنت كنت حاضرًا ذلك اليوم، هل أراني أحد ذلك اليوم خطًا أو محضرًا؟ أو قيل لي: شهد عليك بكذا، أو أسمع لي كلام؟"

وقال أيضا:"وأما المحاضر فالشهود فيها فيهم من الأمور القادحة في شهادتهم وجوه متعددة، تمنع قبول شهادتهم بإجماع المسلمين".

5 -أن من حكم عليه معروف بالكذب والظلم والفجور، فكيف يكون حكمه عدلا!

قال شيخ الإسلام في وصف من حكم عليه:"وشهرته بالكذب و الفجور يعلمها الخاص و العام. فهل يصح مثل هذا أن يحكم في أصول الدين، و معاني الكتاب والسنة، وهو لا يعرف ذلك؟".

و قال أيضا:"وكانت سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين!".

6 -أن من حكم عليه خصم له، والخصم لا يكون حكما!

قال شيخ الإسلام:"فقلت لابن مخلوف: ألك أجيب، أو لهذا المدعى؟ وكان كل منهما قد ذكر كلاما أكثره كذب. فقال: بل أحب المدعى. فقلت فأنت وحدك تحكم، أو أنت و هؤلاء القضاة؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت: فأنت خصمي، فكيف يصح حكمك علي؟".

7 -أنه كان يخاطب خصومه في مجالس حكمهم بالحقائق التي يعرفونها ولا يستطيعون دفعها.

قال شيخ الإسلام:"ورأيته هنا يبتسم تبسم العارف بصحة ما قلته".

8 -اتهامه بالتطرف والانحراف ومخالفة علماء المسلمين مع أنه لم يحك إلا أقوالهم!