بعد التطرق إلى القانون والتقنين وحكمهما، وإيراد الفتاوى حول دراسة الأنظمة، خلص الباحث إلى نتائج وتوصيات، فأما النتائج فهي كالآتي التالية:
• ترجع جذور التحرز من دراسة الأنظمة إلى الخلاف حول التقنين.
• لا بد في الحكم على دراسة الأنظمة والقوانين من المرور بمعرفة حكم القانون والتقنين أولا.
• ترجح لدى الباحث القول بجواز دراسة القوانين وفق الضوابط الشرعية.
• تحقق دراسة الأنظمة في كليات الشريعة وحسب الضوابط الشرعية، مصالح ومقاصد تعود بالنفع على البلاد والعباد.
وأما التوصيات فكما يلي:
-يجدر بالجهات المعنية تعميق البحث في حكم دراسة الأنظمة.
-يستحسن الباحث تكثيف الأنشطة حول موضوع دراسة الأنظمة.
-ترجى ضرورة ضبط مناهج دراسة الأنظمة لتكون موافقة للشريعة الإسلامية.
-يقترح الباحث تشجيع الطلبة على دراسة الأنظمة المنضبطة بضوابط الشرع، وإجلاء الموانع التي تحول بينهم وبينها.
-ينادي الباحث بضرورة التوطئة لدراسة الأنظمة من المراحل الثانوية، أو قبلها؛ لاستئناس الطلبة معها.