324_ الأصل في من كان في روايته لين"ففيه ضعف"وإن روى إسماعيل بن عيّاش عن الشاميّين صحيحة وعن الحجازين وبالذات العراقيين فلا تصح!

325_ لا يمكن أن يصحَّ إسناد ولا يصح المتن! إن لم يصح متن فلا بدّ أن يكون هناك علّة في الإسناد وليس أهل الحديث بصيادلة بل هم أطبّاء , مثل: زيادة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) وصححها مسلم (وصحح حديث أبي هريرة - وإذا قرأ فأنصتوا -) لكنها أعلت بالإسناد ,وأكثر الحفّاظ أنّها شاذة , وانتقدها الدراقطني , أو حديث (يبعثون في أكفانهم) أعلت بالإسناد , وهو مخالف لنصوص القرآن والسنة وهذا يدل على خطأ الراوي

326_ حديث"إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره ه فأمره بالوضوء"لا يصح وكتاب"العلل للترمذي"موجود

327_ إذا قال التَّابعيُّ كلاما ً, ولم يسندْه إلى صحابيٍّ أو النبيِّ عليه الصلاة والسلام, فهل يقال له حكم المرسل؟ فيه خلاف فمنهم من قال بهذا , وفائدة هذا الخلاف: التفريق بين أن يكون له حكم المرسل أقوى من أن يكون مقطوعا ً وهو من قول التابعي , أو قال صحابي مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فضل سورة الكهف وقول ابن عمر رضي الله عنه"أحلت لنا ميتتان ودمان"له حكم الرَّفع , وينبغي عدم التوسُّع في هذا! ومنه قول ابنُ عباس رضي الله عنه"الكرسي موضع القدمين"أي: قدمي ِ الربِّ جلَّ وعلا , لا شك أن له حكم الرفع وليس بكلام ٍ إسرائيلي أو ما شابه لأنهم حرّفوا وهذه عقيدة!

328_ الحديث الذي يذكره ابنُ حبّان وابنُ خزيمة صحيح ٌ, إلا إذا استثنيا , ولا أعلم أنَّ ابنَ حبّان يستثني! أما ابن خزيمة فإنه يستثني فيقول"إن صحَّ الخبر"وروِّي عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان"الفريضة فيه عن سبعين فريضة , والنافلة عن فريضة , وأوله رحمة وأوسطه كذا وآخره مغفر من النّار"هو منكر كما قال أبو حاتم لكن قال ابن خزيمة"إن صحَّ الخبر"وفي طبعة أخرى قال"وصح الخبر"وهي تصحيف

328_ معنى قول الترمذي"غريب"أي: إن هذا الحديث ضعيف وهو الغالب بل شديد الضبط إلا إذا قال"حسن صحيح غريب"والتحسين عنده أن فيها ضعفا وعلّة لا الذي خفَّ ضبطه, وعرفنا ذلك من أمرين 1_ التتبع له 2_الغالب في الغريب الضعف