في اليم، أليست أمنا واحدة، فكيف يرث الإخوة لأم ـ ولا نورث نحن، ونحن جميعا أمنا واحدة، ونزيد عليهم بالأب؟ فأخذ عمر رضي الله عنه بحجتهم وأشركهم في ميراث الأخوة لأم. وأساس قضاء عمر رضي الله عنه بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم بميراثهم، اشتراك الجميع بالأم الواحدة وهي سبب توريثهم، مع امتياز الأشقاء بقوة قرابتهم للميت، بإدلائهم إليه بالأب، وإذا كانت قوة قرابتهم للميت لا تزيدهم إرثا ولا تقدمهم على غيرهم فلا يجوز أن تكون سببا لحرمانهم من الميراث وعدم مساواتهم بالإخوة لأم، ولما سمع الإخوة الاشقاء في القضية الأولى بقضاء عمر الجديد جاؤوا عليه معترضين وطالبين أن يورثهم بإشراكهم مع الإخوة لأم كما قضى في المسألة الجديدة، فقال سيدنا عمر كلمته التي صارت أصلا وقاعدة: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.

44 -من تطبيقات هذه القاعدة:

• ومن تطبيقات هذه القاعدة: لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض حكمه الأول، ولكن له أن يحكم في المستقبل باجتهاده الجديد، كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

45-ما الحكم إذا أمر السلطان باتباع رأي اجتهادي معين:

ما قلنا في الفقرة السابقة هو إذا لم يكن قد صدر أمر من السلطان (( ولي الأمر ) )بوجوب الحكم برأي أحد المجتهدين لأنه في هذه الحالة لا يجوز للحاكم أن يحكم برأي آخر، وهذا ما جاء في المادة (18?1) من مجلة الأحكام العدلية: (( وكذلك لو صدر الأمر السلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة، لأن رأيه بالناس أرفق، ولمصلحة العصر أوفق، فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يخالف رأي ذلك المجتهد، وإذا عمل لا ينفذ حكمه ) ).

وعلى هذا وبناء? على هذه المادة إذا حكم الحاكم بما يخالف ما أمر به السلطان ثم رفع حكمه إلى حاكم آخر وجب عليه أن ينقضه.

القاعدة الثانية عشرة: اليقين لا يزول بالشك

اليقين لغة ?: قرار الشيء، واصطلاحا?: حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.

والشك في اللغة: التردد، واصطلاحا?: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي: لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فإن ترجح أحدهما على الآخر بدليل ولم يطرح الاحتمال الآخر فهو الظن، فإن طرح الاحتمال الآخر، بمعنى أنه لم يبق له اعتبار في النظر لشدة ضعفه فهو غالب الظن، وهو المعتبر عند الفقهاء إذ هو عندهم ملحق باليقين، أي: ينزل منزلة اليقين في بناء الأحكام عليه، في أكثر المسائل.