ثالثًا: وممن فروع القاعدة توقاَ لوقوع الضرر ما يأتي (3) :

أ تشريع بعض الخيارات، كخيار الرؤيا، وخيار الشرط،+ وتشريع الحجر على من قام فيه سبب الحجر، وتشريع الشفعة، وحب الموسر إذا امتنع من الاتفاق على أولاده.

ب بقاء الإجارة نافذه إذا انتهت المدة إذا كان الحكم بانتهائها يلحق ضررًا بالمستأجر، كما لو كان المأجور أرضًا زراعية، وانتهت مدة الإجازة ولم يستحصد الزرع فإنها تبقى الإجازة نافذة إلى أن يستحصد الزرع بأجر المثل.

ت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لو أن أعرابًا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها - أن يشتروا الحبوب ونحوها - ويخرجوا بما اشتروه وكان ذلك يضر بأهلها: أمنعهم عنه، ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى.

ث المعروفون بالدعارة والفساد، يحبسون ويستدام حبسهم حتى تظهر توبتهم بظهور علاماتها دفعًا لضررهم عن الناس.

ج ومن ذلك ما لو كانت الفلوس النافقة ما كان متخذًا من غير النقدين الذهب والفضة، وجرى التعامل على استعمالها استعمال النقدين، ثمنًا في البيع أو كانت قرضًا فعلت أو رخصت بعد عقد البيع أو بعد دفع مبلغ القرض، فعند أبي يوسف تجب عليه قيمتها يوم عقد البيع ويوم دفع مبلغ القرض

القاعدة الثامنة والعشرون: الضرر يزال

1،1 - معنى القاعدة:

تعني القاعدة وجوب إزالة الضرر، وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار وإنما وجبت إزالة الضرر، لأن الضرر ظلم وحرام شرعا وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لا يقع، ووج رفعه إذا وقع، لأنه ظلم وحرام كما قلت، وبالتالي فهو منكر، وعلى المسلم وقع المنكر وإزالته كما جاءت في ذلك نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

102 -من فروع القاعدة وتطبيقاتها:

قال الإمام ابن نجيم النفي والإمام السيوطي الشافعي: يبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه. (1)

ثم راحا يذاكران الأمثلة لهذه القاعدة، وهي في الحقيقة فروع وتطبيقات لها، كما ذكر بعضها شراح مجلة الأحكام العدلية، فما ذلك الرد بالعيب، وجميع أنوع الخيارات، والحجر بأنواعه،