وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو السياسة الشرعية، يعني إذا كان هذا الشخص لا ينكف شره بالحدود المقدرة شرعها الشارع جعله شيخ الإسلام ابن تيمية من باب الصائل، وأنه إذا لم يندفع بالحدود المقدرة فللإمام أن يقتله على وجه التعذير.

(المتن)

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها

وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

والصواب في ذلك أنه منسوخ، أن هذا النهي قد نسخ.

فهذه خمسة أوجه رجح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصل المالكية في إباحة ما أباحوه من الأطعمة على أصل الحنفية في تحريم إباحة ما أباحوه من الأشربة، وأن إباحة المالكية أهون من إباحة الحنفية.