يُقارف جريمة الزنى حينئذ يكون سفره محرما ممنوعا منه في الشرع؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهكذا ما يتعلق بالقاعدة التي تليها وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الوسائل التي لا يتحقق الواجب إلا بها تكون واجبة سواء كانت على جهة الشرط أو كانت على جهة التتميم والتكميل، ونضرب لذلك أمثلة، المثال الأول: لا يتم غسلُ جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ولا يتم غسلُ جميع القدم إلا بغسل جزء من الساق؛ فيكون غسل هذا الجزء من الرأس ومن الساق واجبا، لأنه لا يتم استيعاب هذين العضوين إلا بذلك.

ومن أمثلته أيضا: أن الصلاة واجبة، ولا تتم هذه الصلاة إلا باستقبال القبلة - لأن استقبال القبلة شرط فيها - فيكون استقبال القبلة فيها واجبا.

ثم قال المؤلف: أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، الفرق بين هذه القاعدة والتي سبقتها أن الوجوب في القاعدة الأولى قد تقرر وثبت قبل وجود هذه الوسيلة أو الشرط، بخلاف الوجوب في القاعدة الثانية فإنه لم يَتقرر بعد، ومن أمثلة هذا أن الزكاة لا تجب على المكلف إلا إذا ملك نصابا، ومن ثَمَّ لا نقول: يجب على الفقير أن يسعى لملك النصاب من أجل أن تجب الزكاة عليه؛ لأنه قبل ملك النصاب لم تكن الزكاة واجبة، بخلاف إيصال الزكاة للفقير؛ فإن الزكاة قد وجبت ولا يتم دفع الزكاة إلا بإيصالها للفقير، حينئذ نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم إخراج الزكاة إلا بإيصالها للفقير؛ فيكون إيصالها للفقير واجبا، ومثال آخر: مَنْ وَجبَ عليه الحجُّ وجبت عليه الأمورُ التي لا يتم الحج إلا بها؛ من ركوب طائرة أو حجز في سكن أو تهيئة مسكن ومركوب؛ لأن الحج قد استقر وجوبه في ذمته، أما من لم يجب عليه الحج بَعْدُ فإننا لا نطالبه بأن يبذل السبب من أجل أن يتعلق وجوب الحج بذمته، مثال ذلك: إذا كان عندنا امرأة ليس لها محرم لم يجب الحج عليها بعد؛ لأن من شروط وجوب الحج المحرم، فلا نقول لها: يجب عليك أن تتزوجي من أجل أن تجدي محرما تتمكنين من الحج معه؛ لأن الحج هنا لم يجب عليها بعد، وهكذا الرجل الفقير لا نقول له: يجب عليك تحصيل الاستطاعة المالية من أجل أن تحج؛ لأن الحج لم يجب عليه بعد، فالفرق بين القاعدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ أن الواجب متقرر قبل وجود هذه