إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [1] فجعل هذا خاصا بالنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبالتالي لا يُقتدى به في هذا الحكم ولا يُؤخذُ منه تشريع، ومن هذا زواجه صلّى الله عليه وسلّم بتسع من النّسوة.

النوع الآخر من الأفعال النَّبويّة: أفعال النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم التي لم يفعلها على جهة القربة والعبادة لله عزَّ وجلَّ، فهذه لا يشرع لنا التأسي به فيها ولا الاقتداء به صلّى الله عليه وسلّم فيها، وذلك لأن النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يفعلها على جهة القربة والعبادة، فمن جاءنا وقال: سأفعلها اقتداء بالنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قلنا: أخطأت في هذا، لأن النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعلها على جهة العادة وأنت تفعلها على جهة التقرب لله والعبادة له سبحانه وتعالى، فتكون حينئذ قد خالفت منهج النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنك - وإن وافقته في الظاهر - لكنك تخالفه في الباطن، ومن أمثلة ذلك: كون النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نزل في منازل محددة في أسفاره، النزول في هذه المنازل ليس لذاتها وإنما نزلها لكونها قد وافقته في الطريق فلم يقصدها صلّى الله عليه وسلّم، فمن جاءنا وقال: أريد أن أتقرب لله باتّباع النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالنزول في هذه المنازل؛ قلنا: أخطأت في ذلك، وكنت مخالفا للهدي النّبويّ، فإنك وإن وافقت النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في النية والمقصد، والموافقة في النيّة والمقصد أعظم من الموافقة في الصورة الظاهرة، ومن هنا نقول بأن هناك أفعالا قد يقع التردد فيها، هل فعلت على جهة القربة والعبادة أم لا؟ وسأورد لكم أمثلة: كون النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يحب الدّبّاء، نقول: هذا لم يفعله النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على جهة القربة والعبادة فحينئذ يؤخذ منه إباحة الفعل ولا يدل على استحبابه، فمن قال: سأقتدي بالنَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قلنا: أخطأت، لأنه لا يشرع الاقتداء به في ذلك وأنت تفعله على جهة القربة والعبادة، مثال آخر: نزل النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المحصب بعد الفراغ من الحج [2] ، فهذا المنزل إنما نزله صلّى الله عليه وسلّم لكونه أسهل لخروجه، وبالتالي نقول: لا يشرع الاقتداء به في ذلك،

(1) الأحزاب: 50.

(2) صحيح البخاري (1766) .