اختلاف بين الإجماع وهذا الحديث, فإن الأمة لاتجتمع على ضلالة أبدًا ولا يمكن أبدًا أن يقع إجماع مقتضاه مخالفة النص, ومن ادعى وجود إجماع مخالف لشيء من النصوص, فلا يخلو إما أن تكون المسألة ليست بإجماع أصلًا, وإما أن يكون النص ليس بصحيح أصلًا أو يكون من النصوص المنسوخة فانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة جدًا وبما أن الإجماع من أدلة الشريعة فإنه يندرج تحت القاعدة التي نحن بصدد تقررها وهي وجوب الجمع بين الأدلة, والله ربنا أعلى وأعلم.