والتوفيق يقدم ما في البخاري علي غيره، ومع هذا فإنه يمكن الجمع بينها على أن أحاديث المنع على التعليم ما جاء فيها من المال كان على سبيل الهدية لا الأجرة كما في حديث عبادة، وأبي، وأما ما صرح فيه بالأجرة فيقدم البخاري علي غيره، ثم بعد ذلك تبقى أحاديث المنع والنهي عن الأجرة في غير الرقية، وفي غير التعليم، والله تعالى أعلم.