وهذه الآية عموم في كل أنواع البيع إلا ما خرج بدليل صريح من الكتاب أو السنة ولا نجد دليلا صحيحا في حرمة بيع العربون، فبقي البيع على أصله، أي هو مباح لذاته.

2 ـ حديث زيد بن أسلم المرسل، وهو كما قدمنا؛ أنه مرسل حسن إلى زيد بن أسلم.

حكم العمل بالمرسل:

اختلف أهل العلم في جواز العمل بالحديث المرسل على النحو التالي:

ـ مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد: الاحتجاج بالمرسل والعمل به.

ـ مذهب جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء: عدم الاحتجاج به.

ـ مذهب الشافعي: الاحتجاج به بشروط:

أ ـ أن يروى من طريق آخر مسند، ولو ضعيف

ب ـ أو أن يكون له مرسل آخر

ج ـ أو يكون عمل به صحابي أو تابعي

د ـ أو بعمل أهل العصر الذي ذكر فيه

هـ ـ أو يعضده قياس قوي

و ـ أو لم يكن في بابه سواه

قال النووي في (شرح مسلم: 1/ 30) :

مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه