وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت

وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي إلى ثبوته وبه جزم الماوردي وقال وليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه و سلم وهي تثبيت به قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا أما إذا قال لا أعرف بينهم فيه خلافا فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ونفاه آخرون وإن لم يكن من أهل الإجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله ( و ) الفرع السادس وآخر هو الذي بعده لأنهما من الزيادات ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه بحيث لا يقال رأيا أي من قبل الرأي حكمة الرفع تحسينا للظن بالصحابي على ما قال الإمام فخر الين الرازي في المحصول نحو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينفرد بذلك فالحاكم الرافع لهذا أيضا اثبتا حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل وكان يقال ونحو ذلك مما مضى بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الآذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم أنه مسند

وادخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع يييعدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة منها حديث سهل بن أبي خيثمة في صلوات الخوف

وصرحفي التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي وقال أبو عمرو الداني قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله لايتوقف كحديث أبي صالح السمان عن أبي