قال الدارقطني لا يثبت وقال الطحاوي لا يحتج بمثله وتوقف الشافعي فيه في الجديد بعد أن اعتمده في القديم لأنه مع اضطراب سنده زعم ابن عيينة أنه لم يجيء إلا من هذا الوجه ولم يجد شيئا يشذه به لكن صححه ابن المديني وأحمد وجماعة منهم ابن حبان والحاكم وابن المنذر وكذا ابن خزيمة وعمد إلى الترجيح فراجح القول الأول من هذا الإختلاف ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة ولا ينافيه القول الثاني لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده وسمى أبا لظاهر السياق وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليمان مع سليم وكان أحدهما تصحف أو سليما لقب كما لا ينافيه الرابع إلا بالقلب بل قال شيخنا إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني وما تقدم عزوه إليه ففيه نظر

وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله قال النووي وهذا الذي اختاره هو المختار ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه لا يؤثر ذلك لأنه إن كان الرجل ثقة كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث فلا ضير كا تقدم في كل من المعل والمنكر لا سيما وفي الصحيحين مما اختلف فيه على راويه جملة أحاديث وبذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة فيضر ذلك ولو كانت رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقتين جميعا والحق إنه لا يضر فإنه كيف ما دار كان على ثقة

وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من تقريبه ومن عرفته عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به وإن كان ضعيفا كام هو الحق هنا لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول فضعف الحديث إنما هو من قبل