في أهل هذه المراتب الإحتجاج بالأربعه الأولى منها وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون الفاظها لا تشعر بسعي بشريطه الضبط بل يكتب حديثهم ويختبر

قال ابن الصلاح وإن لم نستوف النظر المعروف يكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرتا هل له أصل من روايه غيرة كما تقدم بيان طريقه الإعتبار في محله

وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه

وإلى هذا أشار الذهبي بقولة إن قولهم ثبت وحجة وإمام وثقة ومتقن من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها وأما صدوق وما بعده يعني من أهل هاتين المرتبتين اللتين جعلهما ثلاثة فمختلف فيها بين الحفاظ هل هي توثيق أو تليين وبكل حال فهي متحفظة عن كمال رتبة التوثيق ومرتفعة عن رتب التجريح

فإن قيل ما تقدم يقتضي أن الوصف بثقة أرفع من ليس به بأس وابن معين بفتح الميم هو يحيى الإمام المقدم في الجرح والتعديل سوى بينهما إذ قيل له إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال من أقول فيه لا بأس به فثقة ومن أقول فيه ضعف فليس بثقة لا يكتب حديثه ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق ما تقول في علي بن حوشب الفزاري قال لا بأس به قال فقلت ولم لا تقول ثقةولا نعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة فالجواب كما قال ابن الصلاح أن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه يخلاف ابن أبي حاتم فهو عن صنيعهم قلت ولو لم يكن صنيعهم كذلك ما سأل ابو زرعة لكن جواب دحيم