يحفظه أي المقرئ مع استماع منه لما يقرأ وعدم عقله عنه فامتنع بذلك وإن لم يذكرها ابن الصلاح لكنه قد اكتفى بالثقة في إمساك الأصل فليكن في الحفظ

كذلك إذ لا فرق وهو ظاهر والفارق أن يفرق بأن الحفظ جواز ولا الامساك أو في الحفظ أو يجتمع لأحدهما الحفظ والإمساك وأجمعوا أي أهل الحديث أخذ أي على الأخذ والتحمل بها أي بالرواية عرضا وتصحيحها

وممن صرح بذلك عياض فقال لا خلاف إنما رواية صحيحة وردوا نقل الخلاف المحكي عن أبي عاصم النبيل وعبد الرحمن ابن سلام الجمحي ووكيع ومحمد بن سلام فإنه قال أدركت مالكا فإذا الناس يقرؤون عليه فلم أسمع منه لذلك وغيرهم من السلف من أهل العراق ممن كان يشدد ولا يعتد إلا بما سمعه من ألفاظ المشايخ وبه أي بالخلاف ما عتدوا لعلمهم بخلافه

وكان مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن والقرآن أعظم ولذا قال بعض أصحابه صحبته سبع عشرة سنة مما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرءون عليه

وقال إبراهيم بن سعد يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماع واستدل له أبو سعيد الحداد كما أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة سمعت البخاري يقول قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة على العالم فقيل له فقال قصة ضمام بن ثعلبة قال الله أمرك بهذا قال نعم ورجع ضمام إلى قومه فقال لهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد جئتكم من عنده مما أمركم به ونهاكم عنه فأسلموا عن آخرهم